ودار النقاش حول التعريف بالطباعة ثلاثية الأبعاد ومجالاتها واستخداماتها واستعدادات المدارس والجامعات لاستخدامها، ودور الشركات في دعم الطباعة، والتحديات التي تواجه الطباعة، وكيف سيكون المستقبل في (2030) مع الطباعة ثلاثية الأبعاد.

حضور

وشهد المجلس، معالي الدكتور أحمد بالهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، د. عبد اللطيف الشامسي مدير كليات التقنية العليا، د. عائشة بطي بن بشر مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، سارة أميري رئيس مجلس علماء الإمارات، د. محمد مراد مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، د. عبد الرحمن المعيني أمين السر لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجاسم محمد البستكي الأمين العام لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين. وأدار الجلسة د. عيسى بستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي.

وقال معالي بالهول، إن التركيز الآن على حكومة المستقبل وما بعد النفط، وضمنها الطابعات ثلاثية الأبعاد، وأن الأمر يتم بناء على 3 مرتكزات رئيسة، أولها التركيز على منظومة التعليم العالي، عبر تعزيز القدرات بمختلف أشكالها، وثانياً، دور البحث العلمي، الذي يحتاج إلى استثمار كبير، وهو ما ستقوم به الوزارة فعلياً، وثالثاً، التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وأشار سلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة، إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة، أدركت مبكراً أن المستقبل المشرق، هو الذي ينهض على استيعاب أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تفيد البشرية، ومن هذا المنطلق.

جاء افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل أسابيع قليلة، أول مبنى تم تشييده عن طريق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأكد سموه أن 25 % من مباني دبي ستؤسس بهذا الأسلوب التكنولوجي الحديث بحلول 2030.

طباعة الأعضاء البشرية

وأفاد الدكتور عبد اللطيف الشامسي، بأن هناك دراسة هامة، أكدت أن الإنسان مقبل على ثورة هائلة من التطور، وأنه ضمن التغييرات التي ستنطلق بكثافة في 2018، السحب الإلكترونية، كذلك انتشار الروبوتات أو الإنسان الآلي، والتي ستدخل في جميع المجالات، ولفت إلى أن الطابعات ثلاثية الأبعاد، بداية الثورة التكنولوجية السريعة، منوهاً بأن 40 عضواً في جسم الإنسان، يمكن استخدامها عبر الطابعات عام 2025.

وأكد الدكتور الشامسي، أن الإمارات من أوائل الدول التي استخدمت الكمبيوتر والتليفون، وأن السوبر كمبيوتر سيعمل على تغيير حياة البشر، وأن الإمارات بدأت فعلياً في تطبيق المدن الذكية، ونتوقع اختفاء إشارات المرور، بعد الاعتماد على سيارات بدون سائق، والتي بدأت فعلياً، ولكنها تحتاج إلى توفير بنية تحتية، وهو ما سيؤدي إلى تغيير نوعية الأعمال، كما أنها ستكون موفرة في الجانب الاستهلاكي.

مجسمات

ونوه أيضاً بأن آلات للاستنساخ مزودة بالمواد الخام التي يحتاج الجهاز إليها للوصول إلى مجسمات وأجهزة ثلاثية الأبعاد عبر خيال يتحول إلى واقع، ومنها صناعة الأطعمة، والتي تم تجربتها فعلياً في بعض الدول، ومن خلال الطابعات، يمكن صنع مجسم للطفل بعد تصويره في رحم الأم.

وأشار د. الشامسى، إلى أن 16 مهارة أساسية للطلاب والطالبات، يجب أن يتمتعوا بها في القرن 21، ومنها جانب اللغة الحسابية والمهارات الشخصية والكفاءات، والتي تشمل الفضول والتعاون والتفكير الجماعي، منوهاً بأن الأجهزة ثلاثية الأبعاد، ستطلق عنان الطلبة وتفتح آفاق جديدة في التعليم، وتنمي التفكير الناقد والحلول المبتكرة، وسنعمل على توفير هذه الطابعات في المدارس على مستوى الدولة.

وأكدت د عائشة بطي بن بشر، أن هذه التكنولوجيا بدأت فعلياً عام 1984 على مستوى مؤسسي، وهدفت إلى توفير الوقت في الصناعات التي تطورت لتشمل في المجال الطبي، ومنها استنساخ الأعضاء.

ركيزتان

ونوهت سارة أميري، بأنه تم وضع ركيزتين أساسيتين، هما الانطلاق في مجال الأبحاث والتطوير، إضافة إلى تطبيق الأنظمة والموديلات التي توفر نفقة التطوير.

وأفاد عبد الرحمن المعيني، بأن تكنولوجيا الطابعات ثلاثية الأبعاد، ستزيد حتماً من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، منوهاً بأن تقرير الاتحاد الأوروبي، خصص ميزانية 207 مليارات يورو لهذه الصناعة، وأن الأثر المالي لها يتراوح بين 220 إلى 550 مليار دولار سنوياً في دول العالم، منوهاً بأن حقوق الملكية الفكرية، تتضمن 3 محاور، حق المؤلف وبراءات الاختراع وحقوق التصاميم، ضارباً مثالاً في قضية في اليابان عام 2014.

حيث ألقي القبض على شخص قتل آخر بمسدس صنعه بطابعة ثلاثية الأبعاد، مشيراً إلى أن المواد الخام، تعنى ببراءة الاختراع، وأن البحث العلمي يجب أن يوثق هذه العملية، وأن حق المؤلف مصان، وأنه لا بد أن يكون هناك حقوق وحماية للعلامات التجارية.

صناعة الأسلحة

وأكد د محمد مراد، أن تحديات المستقبل كبيرة، خاصة أن التكنولوجيا مطلب أساسي في أي حكومة ترغب في مواكبة التطور، منوهاً بمخاطر إساءة استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في صناعة الأسلحة أو مواد ضارة، وأنه يجب أن تكون هناك تشريعات تحكم الأمر، مثل عدم ترك الطابعات في يد الأشخاص، وأن تظل تحت رقابة الدولة، حتى لا تتحول فوائدها إلى كارثة.

وأفاد بأن استراتيجية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تهدف لجعل دبي عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بحلول عام 2025، على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي البناء والتشييد، وأن 25 % من أبنية دبي مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، كذلك المنتجات الطبية (طباعة أطقم الأسنان، وطباعة العظام والأعضاء الاصطناعية، والنماذج الطبية والجراحية وأجهزة السمع)، ويتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الطبية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي، إلى نحو 1.7 مليار درهم بحلول عام 2025.

منتجات

إضافة إلى المنتجات الاستهلاكية، عبر التركيز على الأدوات المنزلية، والبصريات، والأزياء والمجوهرات، وألعاب الأطفال والأطعمة السريعة، كما يتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الاستهلاكية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي، إلى نحو 2.8 مليار درهم بحلول 2025.

وأشارالدكتور مراد، إلى أن سعر الطابعات ثلاثية الأبعاد يصل إلى 5,000 دولار للطابعة الواحدة، ويُتوقع أن تبلغ قيمة قطاع سوق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، نحو 120 مليار دولار على مستوى العالم، بحلول عام 2020، ونحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025، وأنه تم فعلياً صناعة سيارة صديقة للبيئة مجمعة من 40 قطعة، في حين أن السيارة العادية تحتاج إلى 20 ألف قطعة.

خسائر الاقتصاد

أفاد الدكتور محمد مراد بأن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بكثرة، محتمل أن تؤثر بصورة قوية في الاقتصاد العالمي، حيث إن التحول من النموذج الحالي في الإنتاج العالمي للسلع، إلى الإنتاج المحلي، وحسب الطلب، من المحتمل أن يقلل من عدم التوازن بين التصدير والاستيراد بين الدول، إضافة إلى التحديات الكبيرة في مجال سرقة الملكية الفكرية، وتتوقع مؤسسة غارتنر، أن تسبب الطباعة ثلاثية الأبعاد، خسائر لا تقلّ عن 100 مليار دولار أميركي بحلول عام 2018، بسبب سرقة وانتهاك الملكية الفكرية.